منتديات الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين

تربوية ثقافية اجتماعية ترفيهية


    بيان حول إلغاء المجانية بالتعليم العالي بالمغرب

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    المساهمات : 389
    تاريخ التسجيل : 03/05/2010

    بيان حول إلغاء المجانية بالتعليم العالي بالمغرب

    مُساهمة  Admin في الخميس أغسطس 02, 2012 11:03 pm




    بيان حول إلغاء المجانية بالتعليم العالي

    اطلع المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على التصريحات، المنسوبة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، المنشورة في عدد من الصحف والمنابر الإعلامية، والتي تحدث في بعضها عن عزم الحكومة،
    في قانون المالية المقبل، التخلي عن تعميم المجانية بالتعليم العالي؛ وهو إجراء ينتظم في سياق القرارات الحكومية الجديدة، التي تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات، من قبيل الرفع من ثمن المحروقات دون مراعاة التأثير المباشر لذلك على السلع والأسعار، والسعي الحثيث لتفكيك صندوق المقاصة، في تغييب كامل للانعكاسات الكارثية لمثل هذه القرارات على القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين وفي تجاهل تام لمطالبهم المشروعة؛ حيث يتم التصدي لنضالاتهم العفوية أو المنظمة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمحاكمة، فيما يتمتع، في المقابل، ناهبو المال العام والمستفيدون من اقتصاد الريع من الإفلات من العقاب، ويحظون بالتفهم والصفح والغفران.

    إن المكتب المركزي للجمعية يعتبر أن السعي لإلغاء مجانية التعليم بالتعليم العالي، هو إخلال بالتزام أساسي يقع على عاتق الدولة الوفاء به، بموجب البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (13)، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تؤكد على أن "ضمان الممارسة التامة" للحق في التربية والتعليم يتطلب، من بين أشياء عدة " جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة، ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم"؛ كما أنه يرى بأن اعتماد أية تدابير تراجعية، ستعرقل، لا محالة، الحق في الاستفادة الكاملة من هذا الحق، الأمر الذي يتعارض مع جوهر ومضمون الفقرة 45 من التعليق العام رقم 13، حول "الحق في التعليم" المعتمد من طرف اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سنة 1999، التي تنبه إلى أن "هناك افتراض قوي بعدم السماح بأي تدابير تراجعية بالنسبة للحق في التعليم، فضلا عن الحقوق التي يحددها العهد، فإذا اتخذت أي تدابير تراجعية عمدية تحملت الدولة الطرف عبء إثبات أنها أدخلت بعد دراسة دقيقة للغاية لكل البدائل، وأنها مبررة تماما بالرجوع إلى مجموع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وفي سياق الاستخدام الكامل لأقصى الموارد المتاحة للدولة الطرف."
    والحال أن الترتيب المتدني للتعليم وللجامعات المغربية على المستوى الدولي، يستلزم استنفار الدولة لكل الإمكانيات من أجل تعليم مجاني وذي جودة عالية ورفيعة، وليس ابتداع مبررات وتقديم حلول تجهز على الحق في التعليم، كحق تمكيني وأساسي من حقوق الإنسان.

    لذا، فإننا في المكتب المركزي للجمعية إذ ندعو الدولة المغربية، إلى احترام التزاماتها الاتفاقية والتعاهدية، وإلى إخضاع مراجعاتها لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمضمون تلك الالتزامات من جهة؛ وفتح نقاش عمومي رصين تشارك فيه القوى الحية بالبلاد، بناء على معطيات واستراتيجيات وطنية واضحة الأبعاد والآفاق، لا اعتمادا على مجرد مقاربات ظرفية وتقنية، أثبتت التجارب السابقة عقمها وفشلها.

    عن المكتب المركزي
    الرباط في 30 يوليوز


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أكتوبر 19, 2018 8:13 pm